Bashir and the rebills.

الجبهة الثورية تطالب الاتحاد الأفريقي بتوحيد منبر التفاوض للوصول إلى حل شامل

03-10-2014 07:14 AM

لندن: مصطفى سري
يعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماعا اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مخصصا حول الأوضاع في السودان على ضوء تدهور الأوضاع في إقليم دارفور وفشل المفاوضات بين الخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية في السودان الذين يقاتلون الحكومة في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق منذ أكثر من عامين، في وقت يلتقي فيه رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي اليوم مع عدد من قيادات الجبهة الثورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي.

يتزامن ذلك مع إعلان الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن بسبب أعمال العنف التي شهدتها مناطق في شمال وجنوب دارفور، الذي لقي بدوره إدانة دولية واسعة للخرطوم.

ويجتمع مجلس السلم والأمن الأفريقي اليوم في أديس أبابا لبحث آخر تطورات الأوضاع في السودان، على ضوء تقرير يدفع به رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي، والذي يقود الوساطة بين دولتي السودان وجنوب السودان، كما يتوسط بين الخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية في السودان، لكنه فشل في تحقيق أي تقدم بين حكومة البشير والمتمردين في آخر جولة عقدت بين الطرفين بداية مارس (آذار) الحالي، وأعلن عن تأجيل المفاوضات إلى أجل غير مسمى، وسيقدم مبيكي تقريرا كاملا إلى الاجتماع حول جولات التفاوض والمقترحات التي كان قدمها إلى الطرفين، ويتوقع أن يحيل مجلس السلم والأمن الأفريقي التقرير إلى مجلس الأمن الدولي الذي أصدر القرار 2046 في أبريل (نيسان) 2012 وضع خلالها خارطة طريق.

من جهة ثانية يعقد مبيكي اجتماعا مع قادة الجبهة الثورية على هامش اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي اليوم، ويعد لقاء مبيكي مع قيادات الجبهة الأول من نوعه منذ أن جرى تكليفه من قبل الاتحاد الأفريقي في عام 2011 مسؤولا عن ملف السودان، وأكد قادة الجبهة الثورية خلال لقاء ضمهم الجمعة الماضي مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي على الحل السياسي الشامل للأزمة السودانية من خلال منبر تفاوضي موحد.

وكانت قيادات من الجبهة الثورية ممثلة في رئيسي حركتي تحرير السودان مني أركو مناوي والعدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم والقيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي التوم هجو قد عقدت سلسلة اجتماعات مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتورة انكوسازانا دلاميني زوما وآخرين في المنظمة الأيام الماضية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لأول مرة منذ تشكيل تحالف الجبهة الثورية في عام 2012.

من جانبه قال نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي لـ«الشرق الأوسط» إن الجبهة أكدت التزامها بالتسوية الشاملة عبر الحوار مع الحكومة السودانية شريطة توفر المناخ الملائم له عبر مناقشة القضية الأمنية ودمج مسارات التفاوض وليس تعدد المنابر كما هو الحال، مشددا على أن المؤتمر الوطني الحاكم ليس مستعدا وغير جاد في إجراء الحوار حتى مع القوى السياسية التي وافقت للدخول معه في المبادرة التي أطلقها قبل شهر، وتابع: «مشروع الإخوان المسلمين في السودان قد فشل في تقديم نموذج جيد في الحكم، فقد كانوا وراء تقسيم البلاد وإشعال الحروب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق»، وقال: «نحن في الجبهة الثورية أكثر جدية ولدينا مبادرة واضحة المعالم تتمثل في توحيد المنبر التفاوضي للقضية السودانية، ليقود إلى حوار شامل بين كل الأطراف».

وفي السياق ذاته، أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح 40 ألف شخص بولايتي شمال دارفور وجنوب دارفور على خلفية توسع العمليات العسكرية في الإقليم، وأعربت عن قلقها من تزايد القتال خلال مطلع مارس بين المتمردين والقوات الحكومية، ولفت مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير دوري أصدرته أمس (الأحد) إلى نزوح أكثر من 14 ألف شخص من مناطق أم حجير، وبركة تولي، وشمة ودونكي دريسة، والقرى المحيطة إلى جانب نزوح 20 ألفا آخرين من مناطق في شمال دارفور، وأشار التقرير إلى أن الاحتياجات الأولية تتمثل في الغذاء والمأوى والمياه، ونوه بمعاناة نازحي معسكر السلام بولاية شمال دارفور من شح المياه، لافتا إلى أن منظمات الإغاثة تحاول جاهدة لتوفير مياه الشرب.

وكانت الخارجية الأميركية جين بساكي أعربت عن قلق بلادها البالغ إزاء تصاعد حدة أعمال العنف في إقليم دارفور غرب السودان، خصوصا بعد الهجوم الذي شنته قوات موالية للحكومة حديثا، وقالت إن واشنطن تدين الهجمات على المدنيين وتدعو حكومة الخرطوم إلى وقف أعمال العنف وإنهاء حملتها العسكرية المصحوبة بالقصف الجوي على دارفور.

الشرق الاوسط

الكذاب القاتل ابناء النيل الازرق لعنك الله٠

البشير: لاتفكيك للانقاذ ولا حكومة انتقالية او قومية والانتخابات في موعدها

بورتسودان 7 مارس 2014 - أطلق الرئيس عمر البشير الرصاصة الأخيرة على مبادرتة التي اعلنها في سبتمبر الماضي للحوارمع القوى السياسية مشدداً على قيام الإنتخابات في موعدها وأن لاتفكيك للنظام الحالي ولاحكومة انتقالية ولا قومية ، غير انه شدد على ان المبادرة تقوم على مبدأ بسط الحرية .

الرئيس عمر البشير

ودعا البشير خلال مخاطبته مساء الخميس باستاد بورتسودان ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والتسوق السابع ، دعا الأحزاب السياسية، للمشاركة في برنامج الحوار الوطني الذى يستند على مرتكزات السلام والحرية والنهضة الاقتصادية والهوية السودانية .

وقال أن مبادرته للحوار الوطني ليست للاستهلاك السياسي فقط وانما هي مبادرة ترتكز على تحقيق السلام في جميع مناطق السودان توطئة لتحقيق التنمية الشاملة التي اساسها السلام.

وأضاف أن المبادرة ترتكز كذلك على تثبيت الحرية كمبدأ موضحا أن شعب السودان يحب الحرية بطبعه لذلك كان مشروعا ونموذجا لحركات التحرر في افريقيا منذ وقت مبكر.

وزاد أن المبادرة تفرد مساحة للجانب الاقتصادي قائلا "في الجانب الاقتصادي نريد البداية بالفقراء لجعلهم منتجين".

مشيرا الى أن الهوية مضمنة في المبادرة لأن السودان فيه قبائل كثيرة تجمعها الجنسية السودانية معربا عن رغبته في أن يستمر التجانس والانصهار في السودان لتشكيل الهوية السودانية الخاصة.

وجدد البشير الاستمرار في نهج الحوار معلنا رفضه لأي حديث حول تصفية الانقاذ وقال نحن لدينا برنامج وندعو الجميع للمشاركة قاطعا بعدم وجود سبيل الى السلطة في السودان سوى عبر الوسائل السلمية وعن طريق الانتخابات.

مشيرا للانجازات والتنمية التى تشهده ولاية البحر الأحمر ورؤية والى البحر الأحمر في السياحة كمورد اقتصادي مستدام.

واعرب عن شكره وتقديره للدول العربية والشقيقة والصناديق العربية لدعم السودان.

Womens day.

8th of March
Womens day.
The Italians got the high femmincide ever in Europe and the Gazzetta dello Sport talk about Third World we know that it is ignorancy if you are the first world and have the worst of it what could happen in the second world be brave and write the truth.

Killings.

S. Sudanese army denies allegations of killing foreigners habouring Nuers

March 06, 2014 (JUBA) - The South Sudanese army (SPLA) has described allegations its forces killed foreign nationals harbouring members of the Nuer tribe, the country’s second largest ethnic group, as “unfounded”

The allegations emerged in the wake of Wednesday’s outbreak of violence at Geida, a military barracks south-west of the capital, Juba, following a dispute among soldiers over salary payments.

“What happened yesterday (Wednesday) as I have said before was limited to shooting between limited individual soldiers in a limited place. It did not go beyond the military barracks. So it is not correct that some soldiers went out to hunt from members of [the] Nuer [group] and killed foreign nationals,” said Malaak Ayuen, the army’s head of information and public relations, told reporters on Thursday, adding the claims were unacceptable propaganda”.

Ayuen said the army regretted the sporadic shooting which later followed overnight on Wednesday, saying some of the gunshots heard were in fact the denotation of unexploded ordinances, while he described another similar incident in Thongpiny as an alleged misunderstanding between security forces.

However, in a series of interviews with Sudan Tribune on Thursday, residents said that more than 12 civilians, including a six-year-old boy, were shot dead in both accidental and targeted killings during the skirmishes that occurred around the military facility.

The clashes were reportedly triggered when the army’s payment committee restricted payments to its actively serving members present on duty, excluding those who fled to UN camps for safety reasons in mid-December last year after political tensions erupted in violence.

It’s alleged the soldiers, branded deserters by the army, turned violent after becoming angry over salary their arrears.

Three civilians were shot dead by soldiers at Nyakuron, a residential neighbourhood close to the barracks, which witnessed the genesis of the mid-December outbreak of conflict.

“Two government soldiers in full military attires with guns came to the compound and demanded they be shown where Nuer lives. It [was] like they knew that some Nuer were living in this compound, but we all kept quiet. We did not talk, but they kept asking, ‘Where is the Nuer [that] lives here?’ They kept asking, then one Ethiopian national, a man, also living in the same compound, replied that the Nuer residents had gone away two days ago. They accused him of lying and immediately shot him dead and then went into the house where two Nuer members were reportedly hiding and shot them dead,” an eyewitness told Sudan Tribune on Thursday.

Another resident claimed two Ugandans living in Jabarona and five Somalis residing in the Gudule area died in Wednesday night’s shoot-out, while a South Sudanese national was also reportedly ahit by stray bullets in Jabarona market area.

The army has put the official death toll at 25, although the actual number of people killed remains unclear. Civilian and military ambulances were seen moving around the town with their sirens blaring. Government soldiers continued to patrol streets on Thursday, with several roadblocks set up in key strategic areas and installations.

(ST)

Peace is very far away.

عجاز "الدفاع بالنظر" يخنق الجبهة الثورية.

بينما في نفس اللحظة وعلي بعد امتار منه كانت اسرائيل تقتاد (الغنيمة)

03-06-2014 06:43 AM

الراكوبة إعجاز "الدفاع بالنظر" حولت هزائم الجيش لانتصارات كاسحة .. بينما في نفس اللحظة وعلي بعد امتار منه كانت اسرائيل تقتاد (الغنيمة)

قال وزير الدفاع السوداني الفريق عبد الرحيم محمد حسين، أن قواته حققت انتصارات حاسمة في كافة مسارح العمليات بولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق.

وقال حسين، الذي كان يتحدث من بورتسودان في حفل لتخريج ضباط القوات البحرية يوم الاربعاء، إن "الجيش يحاصر المتمردين فى كافة النواحى، وهم الآن فى شريط ضيق على الحدود ويضيق الجيش الخناق عليهم لإنهائهم"، حسب زعمه.

وكان حديث وزير الدفاع السوداني يتم خلال نفس اللحظة التي كانت اسرائيل قد اعلنت خلالها انها صادرت شحنة اسلحة في المياه الاقليمية للسودان علي بعد كيلومترات قليلة من مدينة بورتسودان التي تحدث منها الوزير.

وتعتبر قوات البحرية السودانية من اضعف نظيراتها الموجودة في الاقليم وهو مابات يؤدي لتحول الساحل السوداني البالغ طوله 820 كلم لملاذ آمن لعمليات التهريب وتجارة الممنوعات والصيد الجائر ومكباً للنفايات الدولية والاقليمية.

ويري خبراء ان السبب الرئيسي لسيطرة مصر علي مثلث حلايب الذي يطل علي البحر الاحمر بمساحة تبلغ حوالي 117 ميلا تعود في الاساس "لغرض تامين حدودها الجنوبية المحاذية للبحر الاحمر والمطلة مباشرة علي السد العالي، في ظل ضعف السودان وعجزه عن حماية سواحله ونزوعه في فترات اخري لاستجلاب بواخر دول معادية لمصر وجماعات متطرفة".

وتحتل كلاً من مصر واثيوبيا مساحات شاسعة من الاراضي السودانية ووصلت قوات حركة العدل والمساواة في العام 2008م مدينة امدرمان بينما بات اقليم دارفور خارج نطاق سيطرة الحكومة ونفذت مقاتلات اجنبية غارات جوية شملت اكبر مدينتين في السودان وهما بورتسودان والعاصمة الخرطوم. ويتداول ناشطون سودانيون بالسخرية حديثا رسمياً ادلي به الوزير قبل عامين رداً علي سؤال عن ماقامت به قواته لمنع غارة جوية نفذتها اسرائيل داخل مدينة بورتسودان؟ حيث اجاب الوزير حينها ان وزارته تتبع استراتيجية "الدفاع بالنظر" عبر نشر افراد يراقبون الطائرات بالعين المجردة ومن ثم يبلغون قيادة الجيش عنها.

وتمسك وزير الدفاع السوداني حينها باستراتيجيته وقال انها نظرية اعتمدت عليها قوي عسكرية عظمي في العالم.

وظل الوزير يتقلد مواقع وزارية منذ الانقلاب في العام 1989م ويعتبر الرجل الاكثر قرباً من الرئيس البشير وفي مراتٍ كثيرة شوهدا معاً وهما يستقلان سيارة يقودها الوزير.

ويوجه اليه منسوبي المؤسسة العسكرية اتهامات باضعاف المؤسسة العسكرية عبر احالة كل من يخالفه للحياة المدنية حتي من داخل التنظيم الاسلامي وإغراق الضباط في بحور من الفساد المالي واستجلاب اسلحة فاسدة.

وكانت قوات الجبهة الثورية قد وصلت لاول مرة العام الماضي لمشارف مدينتي كوستي والابيض وخلال الاشهر الماضية تلقت القوات الحكومية خسائر فادحة في جنوب كردفان واضطرت للاستعانة بمليشيات الجنجويد التي انسحبت هي الاخري من ارض المعركة وعادت لمواقعها في دارفور الشهر الماضي بعد عمليات قتل ونهب واسعة في شمال كردفان وعاصمتها الابيض.

ويري مراقبون ان هزائم الجيش الاخيرة بجانب الانهيار الاقتصادي والضغط الدولي كان السبب الاساسي لقبول الحكومة بالتفاوض وابداءها مرونة تجاه القوي المعارضة. وخلال الاحتفال بمدينة بورتسودان امس الاربعاء شدد وزير الدفاع السودانى على ضرورة "استمرار العمليات العسكرية ضد المتمردين وبسط هيبة الدولة".

وكان حسين من اكثر المعارضين لاتفاق نيفاشا الذي وضع حدا للحرب التي تعتمد علي استمرارها الميزانية المفتوحة والضخمة للدفاع وتضمن المؤسسة العسكرية بإستمرارها قوة نفوذها وسيطرتها علي مفاصل الدولة.

Armament.

Sudan denies knowledge of arms shipment seized by Israel: official

March 5, 2014 (KHARTOUM) – A senior official at Sudan’s ministry of foreign affairs said his country has nothing to do with the arms shipment that Israel claimed it seized in the Red Sea off the Sudanese coast.

The senior official, who preferred to stay anonymous, told Sudan Tribune that Sudan has absolutely nothing to do with this debate, accusing Israel of spreading “lies” in order to preempt unknown action it secretly plans to carry out.

Israel said on Wednesday it seized a vessel carrying advanced Iranian weapons made in Syria that was heading towards Gaza.

The Israel Defense Forces (IDF) said the Panamanian-flagged vessel was boarded by Israeli naval commandos in the Red Sea off the coast of Sudan.

The spokesperson of the IDF, Afikhai Adrei, said they had tracked the weapons for several months as they were flown from Damascus to Tehran and then taken to a port in southern Iran.

He said they found M-302 surface-to-surface missiles that were flown to Iran before being loaded onto the ship, pointing the vessel sailed out of Iran’s Bandar Abas sea port through Iraq and was heading to Sudan’s sea port of Port Sudan before being intercepted by an Israeli special unit of navy commandos in the regional waters between Sudan and Eritrea.

Aderi added the vessel was being towed to the Israeli port of Eilat, a journey which would take several more days, where the 17-member crew will be questioned and the weapons unloaded, pointing the IDF Chief of Staff Lt. Gen. Benny Gantz personally oversaw the operation.

The United States also announced that the interception of this ship was a product of joint cooperation between Washington and Tel Aviv.

“Throughout this time our intelligence and military activities were closely coordinated with our Israeli counterparts who ultimately chose to take the lead in interdicting this shipment of illicit arms,” White House spokesman Jay Carney said today.

“We will continue to stand up to Iran’s support for destabilizing activities in the region in coordination with our partners and allies,” he added.

It is widely believed that Israel carried out at least two airstrikes in eastern Sudan in 2009 and 2011 against targets involved in arms smuggling.

In October 2012 Sudan accused Israel of being behind air strikes that targeted Al-Yarmouk arms factory in Khartoum.

(ST)

SUDAN BANK....!!!!

أكاذيب بنك السودان

03-05-2014 12:23 AM

الهادي هباني

إنها قطعا ليست بكذبة أبريل فنحن لا زلنا في مستهل مارس، و مارس كما هو معروف في فلكلور السودانيين (شهر الكوارث). لكن عندما تصدر الأكاذيب عن أعلي سلطة نقدية في البلاد (عينك يا تاجر) من خلال بيان صحفي رسمي دون ذرة من حياء أو خجل تتحول الأكاذيب إلي كوارث.

أما الكارثة الكبري فليست في الأكاذيب نفسها (فهذا أمر معتاد) و إنما في تمادي البنك المركزي في الكذب كعادة و خصلة في حد ذاتها يُصَدِّقها هو و يتوهم أن الناس علي درجة من السذاجة و الجهل ليصدقوه القول. و ليس ذلك بغريب إذا كان القائمون علي أمر بلادنا من كبيرهم إلي صغيرهم هم من زمرة الإفك و الفجور أسوة بقول النبي الكريم (إن الكذب يهدي إلي الفجور، و إن الفجور يهدي إلي النار، و ما يزال الرجل يكذب و يتحري الكذب حتي يكتب عند الله كذَّابا). (فإذا كان رب البيت للدفء ضارب فشيمة أهل البيت الرقص). و هذا ليس افتراءا من جانبنا فقد قدَّمت لنا سلطة الإنقاذ خلال عقدين و نيف من الزمان ضروبا من فنون الرقص يمكننا أن نضارع بها الأمم.

فالحقيقة الوحيدة التي وردت في بيان البنك المركزي هو إقراره بإيقاف البنوك السعودية و بعض المصارف الأجنبية التعامل مع البنوك السودانية. و اعترافه هنا لا ينبع بالطبع من مبدأ الشفافية و الصدق و إنما من كون الأمر أصبح حقيقة لا سبيل لإنكارها، فالعالم كله عاد يعرفها، و قد جاءت مدعمة بإخطارات رسمية، و تداولت أخبارها صحف و مصادر رسمية و إعلامية غير سودانية ليس لسلطة الإنقاذ سيطرة عليها. و لكنهم برغم ذلك حاولوا تحويرها و تزييفها بأكاذيب و مبررات واهية لا و لن تنطلي علي أحد.
فقد برر البنك المركزي مقاطعة البنوك السعودية و بعض البنوك الأجنبية لنظيرتها السودانية (كعادته) بشماعة المقاطعة التي ظلت حكومة الإنقاذ (و لا زالت) تدمن تعليق خيبتها و فشلها عليها طوال السنوات الماضية كلما ضاقت بها الكوارث و استحكمت عليها حلقات الأمور و أحاط بها الفشل.

و هي في حقيقة الأمر (أي شماعة المقاطعة دون أن نضطر للخوض في تفاصيلها) بضاعة تخص سلطة الإنقاذ الفاسدة لوحدها لا ناقة لشعبنا بها و لا جمل مثلما تخص محكمة الجنايات الدولية زعيم الطغمة الفاسدة لوحده دون سواه كمجرم حرب ارتكب جرائم جنائية بعينها يحاكم عليها القانون الدولي يمتثل أمامه لوحده و يحاكم بموجبه لوحده. فإن كانت المقاطعة تمثل لهم مشكلة و تنعكس آثارها السلبية علي شعبنا فهم الذين دفعوا البلاد إلي أسبابها و مسالكها بتبنيهم لمشروع واهم متصادم مع حقائق الكون و التاريخ (لا يمت لواقع بلادنا و ثقافة شعبنا بصلة) فهم وحدهم الذين يتحملون نتائجها الكارثية أمام شعبنا و أمام العالم و الإنسانية جمعاء طال الزمن أو قصر.

و لكنها (أي المقاطعة) ليست سببا في مقاطعة البنوك الأجنبية لمثيلتها السودانية كما يحاول أذيال النظام من أفندية البنك المركزي و أبواقه الفارغة في اللجنة الاقتصادية للمجلس الوطني (المضروب) تمريره علي الناس. فالحقيقة الوحيدة المرة التي لا تحتمل التأويل و يجب علي الجميع معرفتها من نبأ مقاطعة البنوك السعودية و بعض البنوك الأجنبية للتعامل مع البنوك السودانية هي أن جهازنا المصرفي قد أغدق في براثن الفشل الذريع و قارب حافة الهاوية و هو يسبح ضد التيار و صدقت عليه مقولة تروتسكى بأن (البرجوازية تنحدر نحو الكارثة بعيون مغلقة) و أصبح حاله تماما كحال شخصية الرسوم المتحركة رود رانر و هو يتحدي قانون الجاذبية (كما جاء في منظورات آلان وودز) وهو يتجاوز حافة الجرف ويواصل الجري في الهواء ثم ينظر تحت قدميه ويحك رأسه وبعد ذلك يسقط في الهاوية عندما يدرك أنه لا يوجد أي شيء تحت قدميه، إنها نفس حالة قطاعنا المصرفي الآن. لا يوجد أي شيء حقيقي تحت قدميه، مجرد سلطة نقدية عليا تدمن الإفك و اجترار الأكاذيب، فساد مستشري حتي النخاع، ديون معدومة، و صكوك إسلامية غير قابلة للتحصيل.

فالأمر بكل بساطة أن بنوكنا و للأسف الشديد قد فقدت مصداقيتها عالميا نتيجة لانعدام أرصدتها من العملات الصعبة في البنوك المراسلة لها بالخارج للدرجة التي أصبحت معها لا تستطيع تغطية قيمة الاعتمادات المستندية و الحُوالات المصرفية الصادرة عنها و أصبحت مصنفة في كل محافظ تلك البنوك كحسابات رديئة. بل أن بعضها أصبح مطالبا بكم طائل من العملات الصعبة و أصبحت حساباتها المفتوحة في البنوك المراسلة بالخارج تشكل عبئا ثقيلا علي تلك البنوك الأجنبية المراسلة اضطرت معه اغلاق هذه الحسابات الرديئة و التخلص منها لإيقاف نزيف المصروفات و الخسائر التي تتحملها نتيجة إدارتها و التعامل معها. و هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعرفها كل الناس دون أن تنطلي عليهم فريِّة البنك المركزي في محاولة منه لإخفاء حقائق واقع الجهاز المصرفي التي تسبب هو فيها و أصبح بالتالي بؤرة من أكبر بؤر الفساد في بلادنا.

فمن المعروف أن وسائل الدفع في التجارة الخارجية تتم إما بموجب الاعتمادات المستندية أو بموجب خطابات الضمان أو بالتحويلات المصرفية و لذلك يقوم كل بنك بتكوين شبكة من البنوك المراسلة له في كل بلد من البلدان الأخري بموجب اتفاقية يتم بموجبها فتح حساب يتم تغذيته بحد مقبول من العملات الصعبة ليقوم البنك المراسل بقوة هذه العملات الصعبة سداد قيمة الاعتمادات المستندية أو الحوالات المصرفية أو خطابات الضمان الصادرة من البنك المحلي أو تعزيز الاعتمادات الصادرة عنه. فندما يقوم شخص بتحويل 100 دولار للسعودية مثلا عن طريق بنك الخرطوم لا يتم ارسال نفس ورقة ال 100 دولار (بالبريد الجوي) و لكن يتم خصمها لصالح المستفيد من حساب بنك الخرطوم في البنك المراسل له بالسعودية. و بالتالي عندما يكون حساب بنك الخرطوم خاليا من العظم فمن البديهي لا يستطيع البنك المراسل تنفيذ الحوالة.

و لتبسيط العملية ففي حالة الاعتماد المستندي يقوم المستورد السوداني بطلب فتح اعتماد من بنك الخرطوم مثلا (و يسمي المستورد هنا بطالب فتح الاعتماد) و بناءا علي ذلك يقوم بنك الخرطوم بإصدار اعتماد مستندي (عبارة عن خطاب محدد فيه مواصفات البضاعة المراد استيرادها و المستندات المطلوبة التي يتم الدفع للمصدِّر أو المستفيد أو البائع بموجبها و تتمثل في الفاتورة و شهادة المنشأ و بوليصة الشحن و شهادة الفحص و قائمة التعبئة و غيرها من المستندات) و ذلك عبر البنك المراسل لبنك الخرطوم في السعودية مثلا حيث يتعهد فيها بنك الخرطوم بسداد قيمة الاعتماد عند تقديم المستندات المطلوبة بعد فحصها و التأكد من صحتها. ثم يقوم البنك المراسل في السعودية بإضافة تعزيزه للاعتماد إذا طلب منه بنك الخرطوم ذلك و كان رصيد حساب بنك الخرطوم طرفه يغطي قيمة الاعتماد. و يقوم من جانبه (بناءا عليه) بإصدار تعزيز للاعتماد مقابل عمولة متفق عليها (أي تعهدا اضافيا) من جانبه بالسداد نيابة عن بنك الخرطوم في حالة تقديم المستندات المطلوبة و يقوم بإخطار المستفيد (أو المصدِّر أو البائع) عن طريق البنك الخاص به الذي حدده مسبقا في الفاتورة المبدئية التي سبق و أن أرسلها للمستورد السوداني قبل إصدار الأخير للاعتماد المستندي.

أما إذا كان رصيد حساب بنك الخرطوم في البنك السعودي (مثلا) لا يغطي قيمة الاعتماد فلن يضيف تعزيزه للاعتماد و يكتفي فقط بإخطار المستفيد عن طريق بنك المستفيد بخطاب الاعتماد دون أي تعهد من جانبه بالسداد و يصبح بالتالي خطاب الاعتماد غير معزز أو غير مؤكد و لكنه (أي البنك السعودي المراسل) سيفقد مصداقيته أمام بنك المستفيد مستقبلا إذا لم يقوم بنك الخرطوم بسداد قيمة المستندات خاصة إذا تكررت العملية لأكثر من مرة مما يضطر البنك السعودي المراسل لبنك الخرطوم مستقبلا لإغلاق حساب الأخير حفاظا علي سمعته و مطالبته بسداد أي اعتمادات سابقة قام بتغطيتها نيابة عنه مضافا إليها عمولته و مصروفاته و تظهر هذه المبالغ عادة في ميزانية البنك السعودي في جانب الأصول.

و كلما طالت مدة تأخير بنك الخرطوم عن سداد هذه المبالغ كلما تكبد البنك السعودي خسائر مقابلها فإذا بلغت مدة التأخير 91 يوم يصنف الحساب كحساب (دون المستوي) و يتم تكوين مخصص له (أي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمقابلة الخسارة المحتملة) بحوالي 20% من قيمة المبلغ المستحق تخصم مباشرة من أرباح البنك المراسل في قائمة الأرباح و الخسائر. و إذا بلغت مدة التأخير 181 يوم يتم تصنيف الحساب تصنيف أسوأ كديون (مشكوك في تحصيلها) و تزيد نسبة المخصص عليه تلقائيا إلي 50% من قيمة المبلغ المستحق، أما إذا تجاوزت مدة التأخير حاجز ال 271 يوم يتم تصنيفه كحساب ردئ و يؤخذ عليه مخصص 100% (أي يصبح المبلغ المستحق علي بنك الخرطوم كله خسارة تخصم بالكامل من الأرباح في قائمة الأرباح و الخسائر الخاصة بالبنك السعودي المراسل).

و يتم عادة الوصول لقرار إغلاق الحساب عندما يقوم البنك السعودي المراسل باعتبار مستحقاته طرف بنك الخرطوم كديون معدومة يضطر لشطبها من حساباته بشكل نهائي و يتم تقييدها لمرة واحدة في قائمة الأرباح و الخسائر كمصروف أو خسارة بالكامل و تختفي بشكل نهائي من حسابات البنك المراسل و يصنف بنك الخرطوم بالتالي في القائمة السوداء أو المحظورة للبنك المراسل السعودي و التي درجت البنوك علي تسميتها (تهذيبا) بالقائمة الخاصة.

و عادة ما يتم التعامل التجاري الدولي بين بنوك الدول المحترمة ذات الاقتصاديات المستقرة بموجب اعتمادات مستندية لا تحتاج لتعزيز كما يحدث علي سبيل المثال بين دول الخليج و دول الإتحاد الأوروبي و أمريكا و اليابان و الصين و غيرها نتيجة للثقة المتبادلة و لنشاط شبكات البنوك المراسلة بينها و نشاط حركة حسابات كل منها طرف الآخر بالعملات الصعبة. و قد كان السودان أيام عهده الزاهر كذلك في تعاملاته مع البنوك الأجنبية حتي قبل ليلة الانقلاب الغاشم لطغمة الإنقاذ الفاسدة في يونيو 1989م التي وصلت معها أصول البنوك السودانية في الخارج كما في سبتمبر 2013م حوالي 4.5 مليار جنيه سوداني ما يعادل 550 مليون دولار فقط بسعر 8.2 جنيه مقابل الدولار (علما بأن سعر اليوم 9 جنيه مقابل الدولار الواحد) حسب بيانات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ - سبتمبر 2013م – مجلة العرض الإقتصادي و المالي - موقع بنك السودان المركزي – جدول رقم (15 A) – صفحة 27. و هو مبلغ يمثل فقط 0.04% من قيمة فاتورة الإستيراد التي وصلت إلي حوالي 13 مليار دولار. أي أن 99.96% من قيمة الفاتورة يتم تمويلها من السوق السوداء خارج نطاق الجهاز المصرفي، و أي أفندي من أفندية البنك المركزي الكبار يمتلك 10% من قيمة هذا المبلغ، و أي سمسار من سماسرة المؤتمر الوطني يمتلك أضعافه في الخارج, فما بالك لو أن أحفادهم يخرجون من مطار الخرطوم و هم يحملون في حقائب سفرهم عشرات الملايين من الدولارات. في حين أن أصول البنوك التجارية طرف بنك السودان المركزي حسب نفس الجدول المذكور و نفس المصدر المشار إليه بلغت حتي سبتمبر 2013م حوالي 13.6 مليار جنيه ما يعادل 2.4 مليار دولار بسعر البنك المركزي تمثل أرصدة شهادة شهامة و غيرها من صكوك الإستثمار الحكومية (التي لا يتم سدادها للبنوك) الجزء الأكبر منها.

(فكم تبلغ ثرواتهم و كم هو حجم المبالغ المنهوبة من موارد شعبنا و خيراته يا تري) إنه سؤال يقع ضمن الأسئلة الصعبة التي تحتاج لإجابات شبه مستحيلة).

هذا التدهور في أرصدة حسابات البنوك السودانية في شبكة البنوك المراسلة بالخارج لم يعد وليد اللحظة و إنما بدأ منذ زمن مبكر من عمر الإنقاذ خاصة خلال فترة التسعينات نتيجة للفساد الشامل الممنهج الذي ضرب القطاع المصرفي و الإنهيار الكامل للاقتصاد الوطني نتيجة تراكم الدين الداخلي و الخارجي و تدهور القطاعات الإنتاجية و الخدمية و خصخصة مؤسسات القطاع العام و نهبها و زيادة معدلات الإنفاق علي الأمن و الحرب و مخصصات الأجهزة الحكومية المترهلة و تراجع الصادرات لمستويات غير مسبوقة مقابل تزايد معدلات الاستيراد و زيادة معدلات التضخم و انهيار قيمة سعر الصرف و غيرها من الجرائم الاقتصادية.
و نتيجة لكل ذلك فقد تفشت خلال تلك الفترة ظاهرة شركات الوساطة المملوكة لمنتسبي سلطة الإنقاذ في الخارج التي كانت تقوم بتعزيز الإعتمادات غير المعززة الصادرة من البنوك المحلية (كتجارة في حد ذاتها و مصدر للكسب) عن طريق حساباتها الخاصة في البنوك الخارجية المكتنزة بما تم نهبه من أموال شعبنا مقابل عمولات و صفقات لا طائل لها أسهمت بشكل مباشر في رفع تكلفة الواردات و ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواطن و في نفس الوقت ضاعفت من ثروات أصحاب هذه الشركات.
و مع استمرار مسلسل التدهور الاقتصادي و زيادة معدلات التضخم و انخفاض قيمة العملة المحلية امتنعت تلك الشركات المذكورة عن تعزيز الاعتمادات المستندية كما كانت تفعل لأنها أصبحت تجارة كاسدة بالنسبة لها. فلم يعد بمقدورها السداد بالعملة الصعبة في الخارج و الاستلام بالعملة المحلية بالداخل خاصة و أن عملية تحويل أموالها لحساباتها في الخارج أصبحت محاطة بقدر عالي من الصعوبة فضلا عن أنها لا تحقق لهم مكاسب فأصبحت تفضل الاحتفاظ بأموالها بالعملات الصعبة في الخارج في شكل ودائع لدي البنوك الخارجية أو استثمارها في مشاريع عقارية في ماليزيا و أوروبا و بعض دول الخليج و غيرها من البلدان و تحول نشاطها في مجال تعزيز الاعتمادات المستندية الصادرة من البنوك المحلية إلي عمليات منظمة من السمسرة و الاستجداء لدي البنوك الخليجية خاصة بنوك الأوفشور في مملكة البحرين لإضافة تعزيزها لتلك الاعتمادات مستعينة ببعض الكوادر المنسوبة لهم و التي تتبوأ مراكز مرموقة في تلك البنوك، أو مقابل خطابات ضمان صادرة من بنك السودان (و مختومة بختم صقر الجديان) و استطاعت بذلك هذه الشركات من تحويل أعلي سلطة نقدية في البلاد لأكبر ممول للقطاع الخاص و لسماسرة المؤتمر الوطني و لا زال هذا النشاط مستمرا حتي يومنا هذا. و للأسف الشديد حتي السلع الاستراتيجية (كالقمح علي سبيل المثال و ليس الحصر) يتم استيرادها بنفس الآلية عن طريق القطاع الخاص بدلا عن الدولة (بحجة المقاطعة أيضا برغم أن القمح لا يدخل ضمن سلع المقاطعة) و عبر صفقات يتم ترتيبها في الخارج عن طريق شركات الوساطة تلك مقابل عمولات لا أنزل الله لها من سلطان.

معظم ما قاله الخبراء في تأثيرات إيقاف البنوك السعودية و بعض البنوك الأجنبية التعامل مع البنوك السودانية علي الاقتصاد الوطني و علي شعبنا و اطلعنا عليها هنا في الراكوبة صحيحة لكن الحقيقة الوحيدة التي يجب أن يعرفها الجميع أن الطغمة الحاكمة و بطانتها الفاسدة من أفندية البنك المركزي تتعمد إخفاء الواقع الكارثي الذي يعيشه جهازنا المصرفي و المالي و الذي نتوقع انهياره الشامل خلال الفترة القليلة القادمة إذا ما ظل المؤتمر الوطني قائما علي أمور بلادنا و ظلت السلطة النقدية العليا في بلادنا تمارس الإفك و تحاول تزييف الحقائق المرة و ستكون نتائج هذا الإنهيار مأساوية علي شعبنا و علي كافة القطاعات الإقتصادية. ألا هل بلغت اللهم فاشهد



alhadihabbani@hotmail.com