قال نائب رئيس الوزراء القطري رئيس آلية متابعة إنفاذ اتفاقية الدوحة آل محمود في المؤتمر الصحفي إن الاجتماع السابع للآلية قد استمع إلى تقرير من رئيس بعثة الـ(يوناميد) حول ما أحرز من تقدم في مجال تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام بدارفور بجانب الاستماع إلى تقرير ثاني من رئيس مكتب سلام دارفور ممثل الحكومة الاتحادية علاوة على الاستماع إلى تقرير ثالث من نائب رئيس حركة العدل المساواة السودانية الموقعة على اتفاقية الدوحة، وأبان أن الاجتماع قد تناول تلك التقارير بالنقاش المستفيض، مشيرا إلى أنه قد تم التأكيد على أهمية دعم إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام بدارفور، مضيفا أن المجتمعين قدموا شكرهم للسيد محمد بن شمباس الوسيط المشترك رئيس بعثة الـ (يوناميد) لما ظل يبذله من جهود متصلة من أجل إلحاق الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة بركب السلام، وجدد آل محمود دعم بلاده غير المحدود لهذه الجهود حتى تصل إلى غاياتها، مؤكدا أنهم يعملون من أجل تعميق عمليات التنمية بدارفور مشيرا في ذلك إلى ما أعلنه رئيس السلطة الإقليمية لدارفور بشأن المشروعات التنموية التي بدأ العمل في تنفيذها بدارفور، معلنا أن قطر قد رصدت مبلغ (88) مليون دولار للمساعدات العاجلة بدارفور وهي في انتظار تسمية المشاريع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإجراءات المتعلقة بتحويل المبلغ، ومشددا على مضيهم في تنفيذ تلك المشاريع ونبه محمود إلى أنهم ينتظرون التحرك السريع من قبل المسؤولين عن التنمية لضمان تنفيذ تلك المشاريع تلبية لاحتياجات إنسان دارفور الذي قال إنه لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار . وكشف رئيس آلية متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة أن الاجتماع قد شدد على أن الاعتداء على المدنيين أو على مشروعات التنمية بدارفور هو خط أحمر- على حد تعبيره، وعزا بطء تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام بدارفور إلى عدة عوامل منها المحلية التي تتمثل في الصراعات القبلية، بجانب تأخر الحكومة السودانية في الإيفاء ببعض التزاماتها تجاه الاتفاقية نتيجة لبعض العوامل السياسية إضافة إلى انشغال المجتمع الدولي ببعض المستجدات التي طرأت على الساحة الدولية، مؤكدا التزام بلاده بتنفيذ المشروعات التي التزمت بها اتجاه دارفور بدارفور وأنها قد تجاوزت حتى الآن نسبة الـ40%.
No comments:
Post a Comment