لا تصالح .. الرهان علي الجماهير لمقاطعة الانتخابات
07-10-2014 12:46 AM
المثني ابراهيم بحر
وأخيرا اكتملت فصول سيناريو الانتخابات القادمة بأحكام بتعيين د مختار الاصم رئيسا للمفوضية القومية للانتخابات بقرار جمهوري, ود الاصم لا يحتاج الي تعريف بسيرته التي تزكم الانوف بقدر ما تأكد تماما للشعب السوداني بالدليل القطعي و كل من قلبه حبة خردل من شك الي اين ستتجه الانتخابات القادمة, وبالمقابل قرأت تصريحا مصدره وكالة سونا للأنباء في يوم 3/6/2014 وهو اعلان هيئة الاحزاب والتنظيمات السياسية(احزاب الفكة) تمسكها بأجراء انتخابات علي مستوي رئاسة الجمهورية حال تعذر قيام الانتخابات العامة في موعدها , وجاء التصريح علي لسان رئيس الهيئة الاستاذ عبود جابر سعيد مضيفا : ان موقف احزاب الهيئة يؤكد حرصها والتزامها بالحفاظ علي كينونة الدولة من خلال وجود رئيس منتخب من الشعب السوداني (انتهي), ولكن المضحك والمبكي أن هيئة الاحزاب والتظيمات السياسية المنضوية تحت لواء المؤتمر الوطني حريصة علي مصلحة بقائها في السلطة اكثر من المؤتمر الوطني نفسه , واكثر من حرصها علي احوال المواطن الغلبان , فهيئة الاحزاب والتنظيمات السياسية هي الكيان الشرعي التي يستمد منها النظام الحاكم الشرعية في مقابل الامتيازات التي يتحصلون عليها, فهي كالكلاب تتبع سيدها للمزيد من الفتات , فهذه الاحزاب المهادنة للنظام هي اس البلاء فهي كالنبات الطفيلية والنباتات المتسلقة التي لا تستطيع القيام بذاتها , ولا بد لها من جسم تعيش فيه وتتسلق عليه وتحجب عنه ضوء الشمس, فهؤلاء هم افة العمل السياسي والعمل العام في كل زمان ومكان , ولا دواء لهم الا بالديمقراطية ,فهم يتاجرون بقضايا المواطن الغلبان , وقد اخرجت الانقاذ الكثير من الانتهازيين واصحاب المصالح ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب الكرتونية التي تعرف في ادبنا السياسي بأحزاب الانابيب, فالتاريخ سيخط بيده ان هذه الاحزاب قد اختارت ان تقوم بدور المحلل في مشكلة الزوجة المطلقة بالثلاثة في انتخابات الرئاسة ..
في انتخابات اتحاد المحامين الاخيرة كنت قد وجهت رسالة الي اخوتي المحامين داعيا اياهم الي مقاطعة الانتخابات المدفوعة القيمة ,المعروفة نتائجها مسبقا لكونها لا تتوفر فيها ابسط مقومات العدالة, وقد ركزت بشدة علي اتحاد المحامين كونه اهم الاتحادات شأنا واعلاها قيمة , وتشهد انتخاباته حربا طاحنة من جميع الاطراف المتصارعة, خصوصا في الدول البوليسية للظفر بهذا اللقب المهم ولا تضاهي انتخاباته الا الانتخابات الرئاسية , وبالتالي الانظمة البوليسية تخشي من فقدان هذا اللقب حتي لا تسقط ورقة التوت من عوراتها , فمن الطبيعي ان يسعي نظام الانقاذ بكل ما اوتي قوة وسلطان وطرق مشرروعة وغيرها من اجل ان يظفر بلقب اتحاد المحامين , وقد اوضحت في رسالتي للاخوة المحامين بأن الحزب الذي يعرف كيف يفوز بأنتخابات دولة بأكملها بطريقة لا أخلاقية سيستطيع بذات الاساليب الماكرة ان يفوز بلقب اتحاد المحامين, ومن هنا كانت مناشدتي لاخوتي المحامين بالمقاطعة كونها ستشكل ضربة قوية للنظام الحاكم وتنزع عنه شرعية الانتخابات, وبالتالي كانت المقاطعة من اكبر طبقة مستنيرة في البلاد ستشكل خطوة محفزة لكل الكيانات والفئات الاخري لكي تسير في ذات الاتجاه . وستصب الخطوة في اتجاه المقاطعة الكبري للانتخابات الرئاسية القادمة, والتي ينبغي ان تستعد لها كل الكيانات المعارضة منذ الان بتكثيف جرعات التوعية للجمهور, لأن الوقت يمضي علي عجل , ولكن ذهب كل ما ذهبنا اليه ادراج الرياح بعد ان اصرت اعداد مقدرة من المحاميين خاصة الجناح المحسوب علي التحالف علي ان يخوض مع الخائضين بحجج واهية , وبعد ان ظهرت النتائج النهائية بكل أسف اعترض الكثيرون بشدة علي النتيجة النهائية , لأنهم لم يستفيدوا من التجارب ,وتوقعوا ان يفرش لهم المؤتمر الوطني الطريق بالورود, فقد كان عشمي كبيرا من هذه الطبقة الواعية التي تحمل لواء الاستنارة في البلاد, ولكن اذا كان هذا هو حال اكبر طبقة مستنيرة في هذه البلاد , فكيف سيكون الحال علي الفئات الاخري التي تكون متبقي فئات الشعب السوداني, فمقاطعة الانتخابات القادمة اصبحت ضرورة ينبغي لكل الجهات المعنية من احزاب المعارضة الحقيقية التي عينها علي هذا الوطن الجريح ان تعمل لها منذ الان ,لان النجاح في هذا المسعي من شأنه ان يقود الي وسائل اخري اكثر فعالية كالعصيان المدني , ولكن لماذا ادعوا لمقاطعة الانتخابات القادمة.....؟ لانها الوسيلة الوحيدة التي ستعطي الشرعية لهذا النظام البوليسي كي يجثم فوق صدورنا و(يركب فوق ظهورنا ) لمرحلة انتخابية قادمة , ثم الاهم لانها ببساطة لن تتوفر فيها ابسط مقومات العدالة , فهي مفصلة علي النظام الحاكم ,وبالتالي فمن المستحيل ومن سابع المسحيلات ان ان يتفوق عليه اي حزب اخر ما لم تكون حكومة انتقالية لحل الازمات القائمة وتهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة, وسأورد الدلائل التي تؤكد صدق ما سأذهب اليه .
أن اكبر هذه الادلة ان نظام الحكومة المعروف بالمؤتمر الوطني ليس حزبا سياسيا بالمعني المعروف في النظم الديمقراطية , حيث الفرق واضح في العلاقة بين جهازي الحزب والدولة , فعلي مدي اكثر من عقدين من ونصف من الزمان ظل النظام يصادر كامل اجهزة الدولة الرسمية لصالح مظلته السياسية من خلال عمليتي الاستئصال والاحلال والتدجين بالترغيب والترهيب ,وقد وقعت هذه العمليات تحت غطاء شعارات الصالح العام , التمكين , القوي الامين , الخدمة العامة بكل شقيها المدني والنظامي , ليس هذا فحسب بل بل امتد الامر الي سوح الدراسة الجامعية باحلال الاقل درجة في النجاح في مقاعد الاعلي درجة تحت غطاء الدبابين وأغطية اخري بشهادة مدير جامعة الخرطوم لصحيفة الصحافة في العام 2009 برهانا ساطعا علي ذلك , وفوق ذلك امتدت سطوة السلطان بالاغراء والاكراه والارهاب خارج الجهاز الرسمي, منظمات العمل الطوعي والادارة الاهلية ورجال الاعمال والمهنيين والاعلاميين وغيرهم من الفئات المؤثرة, ولقد بلغت سطوة السلطان بأن بات معها الانتماء للمؤتمر الوطني وحمل بطاقته ضرورة لقضاء الحاجات عند الكثيرين, وبالتأكيد هذه ليست عضوية عن قناعة حتي يتبجح بها بعضهم حيث يتخدثون عن 5 ملايين عضو أو 10 ملايين كما يتبجحون هذه الايام, ثم السبب الثاني الذي يؤكد ما ذهبنا اليه لعدم نزاهة الانتخابات ان المؤتمر الوطني ليس حزبا يمكنه ان يفقد السلطة ثم يستمر في الحياة العادية دعك من ان يعشم في العودة اليها مرة اخري في دورة قادمة , فالبقاء في السلطة مسألة حياة والخروج منها مسألة موت لحزب اقترف بها ويلات التنكسل الافظع في تاريخنا السياسي بالخصوم وحروب الابادة ضد قوميات بعينها والفساد من كل نوع , فلا مجال للتخلي عن مظلة الحماية الوحيدة مهما كان الثمن , ومما يقوي المؤتمر الوطني انتهاج اي اسلوب في سبيل الاحتفاظ بالسلطة عدم التقيد بأي سقف اخلاقي في ميكافيليته المدهشة .
ان انعكاسات تلك الاسباب التي ذكرناها كانت واضحة في الممارسة العملية ذات الصلة بالعملية الانتخابية لجهة نزاهتها من عدمه, وفي الحقيقة فأن التعبير الادق ليس ان الانتخابات ستزور بل ان قدر كبير منها قد تم تزويره في المراحل الاولية كما حدث في الانتخابات الاخيرة 2010,فمرحلة التلاعب بدأت بالاحصاء السكاني في العام 2008 والمشكلة الكبري ان نتيجة الاحصاء السكاني السابقة ستكون مرجعية للانتخابات القادمة2015, فقد بدأ التزوير بالاحصاء السكاني العنصري المزور, ونتائج الاحصاء الاخيرة 2008ليست هي سوي اسقاطات مسبقة تمت بدوافع عنصرية ,والادلة علي ذلك لا تكاد تحصي , فلأن نسبة السكان اصبحت بموجب اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي معيارا اساسيا لقسمة السلطة والثروة الي جانب اهميتها في تعريف الهوية الوطنية , فقد عمد النظام مدفوعا بنزعته العنصرية واطماعه السياسية لتخفيف نسبة الاقاليم والاثنيات التي يعاديها النظام , فقد وقعت وطأة التزوير بوجه خاص علي اقليم دارفور الكبري وجبال النوبة والنيل الازرق, ولا يخفي اي مراقب موقع هذين الاقليمين في اجندة النظام الحاكم , ووقع ثقل التزوير ايضا علي المدن الكبيرة في انحاء البلاد المختلفة بأعتبارها اعلي وعيا نسبيا يصعب التلاعب فيها ويسهل العمل السياسي فيها علي القوي السياسية المعارضة مع شح امكانياتها , وبالتالي كان العمل علي تقليص دوائرها من مصلحة المؤتمر الوطني وقد حملت النتائج مفارقات مذهلة وعلي سبيل المثال من تلك المفارقات : تراجع نسبة الجنوبيين من حوالي الثلث الي 21% وهذه نسبة طعن صحتها حتي المدير الاسبق لجهاز الاحصاء البروف عوض حاج علي وهو من منسوبي النظام الحاكم , واشار في افادة له ان نسبة الجنوبيين 26% وليست 21% اما بالنسبة لاغلب المختصين والمهتمين فأن نسبة الجنوبيين لا تقل عن 30% , ومن مفارقات الاحصاء السكاني المدهشة تراجع دوائر مناطق الفور والزغاوة والمساليت في اقليم دارفور لنحو الثلث عما كانت عليه في العام 1986 وذلك بالحساب النسبي للدوائر الجغرافية, وفي المقابل ارتفع تعداد العرب الرحل وبالتالي ارتفعت نسبة دوائرهم بنسبة كبيرة عما كانت عليه في العام 1986 ويا للعجب ....!
ومن المفارقات المدهشة والمضحكة ذات الصلة بالمدن الكبري ان تعداد مدينة نيالا اقل من محلية البرام , وتعداد مدينة بورسودان اقل من من محلية هيا , فهذه المفارقات المذهلة برهان ساطع علي تزوير عملية الاحصاء السكاني, ثم جاءت مرحلة التسجيل كمشهد مكمل لتسقط ورقة التوت من عورة ذلك الاحصاء العنصري, وبالرغم ما شابه التسجيل من اخفاقات هدفت لتصعيبه حيث لا يحظي النظام الحاكم بالتأييد, ومن هذه الامثلة تعداد منطقة الكواليب شرق الدلنج تمثل لوحدها دائرة انتخابية منذ العام 1935 بلغت نسبة الاحصاء فيها 800 نسمة بينما تسجيلها بلغ 10000 مع ضعف الاقبال علي التسجيل , والي جانب التلاعب بالاحصاء العنصري الذي انبنت عليه قسمة الدوائر الجغرافية كما اشرنا والتي لا تعكس الواقع بالضرورة, فقد كان التسجيل خطوة اساسية للمضي في ذات الخط من التلاعب .
ان من يعرف تنظيم الاخوان المسلمين جيدا لن يتورط معهم في مسرحية هزلية مثل الانتخابات , ففي سبعينيات القرن الماضي وثمانياته كانوا مستعدين لأن يقتلوا في سبيل السيطرة علي علي اتحاد جامعة الخرطوم, فكيف يستقيم أن يفرطوا في دولة استولوا عليها عن طريق الانقلاب ليأتي غيرهم ويحرمهم من هذه البقرة الحلوب , ومن المؤسف في الانتخابات الاخيرة ان الغالبية قد ركزت علي المراقبة الدقيقة في مرحلة الانتخابات وتوجيه النقد لها والطعون القضائية بما فيها الاحزاب نفسها ,وتناسوا مرحلة الاحصاء السكاني التي حسمت فيها النتيجة لصالح الحزب الحاكم , فالتلاعب بالاحصاء ومن ثم ترسيم الدوائر الجغرافية اضافة للاستغلال الفاحش لامكانيات الدولة واحتكار الاعلام الرسمي كل هذا لا يكفي , مضي نظام المؤتمر الوطني لأكثر من ذلك لتعزيز القوانين المقيدة للحريات بأصدار اسوأ قانون للامن الوطني في تاريخ البلاد, وبالتالي يعتبر كل ما تقدم يؤكد بوضوح انه لا مجال لاجراء انتخابات حرة ونزيهة الا في حال قيام حكومة قومية انتقالية تعمل علي تهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة كما اشرنا أو محال تحقيق ذلك من قبل النظام الحاكم فليس هناك اي خيار سوي تصعيد طرق النضال الاخري ومنها المقاطعة التي يفترض ان توجه لها احزاب المعارضة الحقيقية الجماهير بالمقاطعة واسبابها بدلا من ان تدعوهم للتسجيل كما حدث في الانتخابات الاخيرة , فالتوجيه والتوعية لا بد ان تبدأ منذ الان لان الوقت يمضي حتي لا نعطي النظام شرعية انتخابية لا يستحقها وطرق التزوير سالكة امامه, وما الذي اشرنا اليه اضافة الي انتخابات اتحاد المحامين ما هي بعيدة عن الاذهان فالمقاطعة اما ان تكون جماعية او ان تستبعد لانها غير مجدية اذا كانت جزئية ..
ومن هنا سيكون رهاننا علي الجماهير لمقاطعة الانتخابات وسنتبني حملة بعنوان (لا تصالح) تهدف الي حث الجماهير علي مقاطعة الانتخابات, ففي المرة السابقة كانت الاحزاب هي من تقاطع او تهدد بالمقاطعة ولكن رأينا هذه المرة انه لابد من اشراك الجماهير لانها تعتبر العامل الاساسي والمحرك لاي عملية ايدلوجية, ومن هنا تأتي مناشدتنا لكل احزاب المعارضة الحقيقية, الحزب الشيوعي وحزب البعث والحزب المؤتمر السوداني وكوادر وشباب حزب الامة جناح التغيير والرافض للحوار, وحركة حق اضافة للحركات الشبابية القوي الحديثة , قرفنا وشرارة وغيرها, وسنتبني من جانبنا حملة ( لا تصالح), فمقاطعة الجماهير للانتخابات رأينا انها ضرورية وتأتي من باب أضعف الايمان بعد ان عجزت عن الخروج الي الشارع, فلا بد من الشروع في التدرج في هذا المسعي, واذا نجحت هذه الخطوة فسيكون الطريق سالكا للخطوة التالية وهي العصيان المدني..
elmuthanabaher@gmail.com
وأخيرا اكتملت فصول سيناريو الانتخابات القادمة بأحكام بتعيين د مختار الاصم رئيسا للمفوضية القومية للانتخابات بقرار جمهوري, ود الاصم لا يحتاج الي تعريف بسيرته التي تزكم الانوف بقدر ما تأكد تماما للشعب السوداني بالدليل القطعي و كل من قلبه حبة خردل من شك الي اين ستتجه الانتخابات القادمة, وبالمقابل قرأت تصريحا مصدره وكالة سونا للأنباء في يوم 3/6/2014 وهو اعلان هيئة الاحزاب والتنظيمات السياسية(احزاب الفكة) تمسكها بأجراء انتخابات علي مستوي رئاسة الجمهورية حال تعذر قيام الانتخابات العامة في موعدها , وجاء التصريح علي لسان رئيس الهيئة الاستاذ عبود جابر سعيد مضيفا : ان موقف احزاب الهيئة يؤكد حرصها والتزامها بالحفاظ علي كينونة الدولة من خلال وجود رئيس منتخب من الشعب السوداني (انتهي), ولكن المضحك والمبكي أن هيئة الاحزاب والتظيمات السياسية المنضوية تحت لواء المؤتمر الوطني حريصة علي مصلحة بقائها في السلطة اكثر من المؤتمر الوطني نفسه , واكثر من حرصها علي احوال المواطن الغلبان , فهيئة الاحزاب والتنظيمات السياسية هي الكيان الشرعي التي يستمد منها النظام الحاكم الشرعية في مقابل الامتيازات التي يتحصلون عليها, فهي كالكلاب تتبع سيدها للمزيد من الفتات , فهذه الاحزاب المهادنة للنظام هي اس البلاء فهي كالنبات الطفيلية والنباتات المتسلقة التي لا تستطيع القيام بذاتها , ولا بد لها من جسم تعيش فيه وتتسلق عليه وتحجب عنه ضوء الشمس, فهؤلاء هم افة العمل السياسي والعمل العام في كل زمان ومكان , ولا دواء لهم الا بالديمقراطية ,فهم يتاجرون بقضايا المواطن الغلبان , وقد اخرجت الانقاذ الكثير من الانتهازيين واصحاب المصالح ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب الكرتونية التي تعرف في ادبنا السياسي بأحزاب الانابيب, فالتاريخ سيخط بيده ان هذه الاحزاب قد اختارت ان تقوم بدور المحلل في مشكلة الزوجة المطلقة بالثلاثة في انتخابات الرئاسة ..
في انتخابات اتحاد المحامين الاخيرة كنت قد وجهت رسالة الي اخوتي المحامين داعيا اياهم الي مقاطعة الانتخابات المدفوعة القيمة ,المعروفة نتائجها مسبقا لكونها لا تتوفر فيها ابسط مقومات العدالة, وقد ركزت بشدة علي اتحاد المحامين كونه اهم الاتحادات شأنا واعلاها قيمة , وتشهد انتخاباته حربا طاحنة من جميع الاطراف المتصارعة, خصوصا في الدول البوليسية للظفر بهذا اللقب المهم ولا تضاهي انتخاباته الا الانتخابات الرئاسية , وبالتالي الانظمة البوليسية تخشي من فقدان هذا اللقب حتي لا تسقط ورقة التوت من عوراتها , فمن الطبيعي ان يسعي نظام الانقاذ بكل ما اوتي قوة وسلطان وطرق مشرروعة وغيرها من اجل ان يظفر بلقب اتحاد المحامين , وقد اوضحت في رسالتي للاخوة المحامين بأن الحزب الذي يعرف كيف يفوز بأنتخابات دولة بأكملها بطريقة لا أخلاقية سيستطيع بذات الاساليب الماكرة ان يفوز بلقب اتحاد المحامين, ومن هنا كانت مناشدتي لاخوتي المحامين بالمقاطعة كونها ستشكل ضربة قوية للنظام الحاكم وتنزع عنه شرعية الانتخابات, وبالتالي كانت المقاطعة من اكبر طبقة مستنيرة في البلاد ستشكل خطوة محفزة لكل الكيانات والفئات الاخري لكي تسير في ذات الاتجاه . وستصب الخطوة في اتجاه المقاطعة الكبري للانتخابات الرئاسية القادمة, والتي ينبغي ان تستعد لها كل الكيانات المعارضة منذ الان بتكثيف جرعات التوعية للجمهور, لأن الوقت يمضي علي عجل , ولكن ذهب كل ما ذهبنا اليه ادراج الرياح بعد ان اصرت اعداد مقدرة من المحاميين خاصة الجناح المحسوب علي التحالف علي ان يخوض مع الخائضين بحجج واهية , وبعد ان ظهرت النتائج النهائية بكل أسف اعترض الكثيرون بشدة علي النتيجة النهائية , لأنهم لم يستفيدوا من التجارب ,وتوقعوا ان يفرش لهم المؤتمر الوطني الطريق بالورود, فقد كان عشمي كبيرا من هذه الطبقة الواعية التي تحمل لواء الاستنارة في البلاد, ولكن اذا كان هذا هو حال اكبر طبقة مستنيرة في هذه البلاد , فكيف سيكون الحال علي الفئات الاخري التي تكون متبقي فئات الشعب السوداني, فمقاطعة الانتخابات القادمة اصبحت ضرورة ينبغي لكل الجهات المعنية من احزاب المعارضة الحقيقية التي عينها علي هذا الوطن الجريح ان تعمل لها منذ الان ,لان النجاح في هذا المسعي من شأنه ان يقود الي وسائل اخري اكثر فعالية كالعصيان المدني , ولكن لماذا ادعوا لمقاطعة الانتخابات القادمة.....؟ لانها الوسيلة الوحيدة التي ستعطي الشرعية لهذا النظام البوليسي كي يجثم فوق صدورنا و(يركب فوق ظهورنا ) لمرحلة انتخابية قادمة , ثم الاهم لانها ببساطة لن تتوفر فيها ابسط مقومات العدالة , فهي مفصلة علي النظام الحاكم ,وبالتالي فمن المستحيل ومن سابع المسحيلات ان ان يتفوق عليه اي حزب اخر ما لم تكون حكومة انتقالية لحل الازمات القائمة وتهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة, وسأورد الدلائل التي تؤكد صدق ما سأذهب اليه .
أن اكبر هذه الادلة ان نظام الحكومة المعروف بالمؤتمر الوطني ليس حزبا سياسيا بالمعني المعروف في النظم الديمقراطية , حيث الفرق واضح في العلاقة بين جهازي الحزب والدولة , فعلي مدي اكثر من عقدين من ونصف من الزمان ظل النظام يصادر كامل اجهزة الدولة الرسمية لصالح مظلته السياسية من خلال عمليتي الاستئصال والاحلال والتدجين بالترغيب والترهيب ,وقد وقعت هذه العمليات تحت غطاء شعارات الصالح العام , التمكين , القوي الامين , الخدمة العامة بكل شقيها المدني والنظامي , ليس هذا فحسب بل بل امتد الامر الي سوح الدراسة الجامعية باحلال الاقل درجة في النجاح في مقاعد الاعلي درجة تحت غطاء الدبابين وأغطية اخري بشهادة مدير جامعة الخرطوم لصحيفة الصحافة في العام 2009 برهانا ساطعا علي ذلك , وفوق ذلك امتدت سطوة السلطان بالاغراء والاكراه والارهاب خارج الجهاز الرسمي, منظمات العمل الطوعي والادارة الاهلية ورجال الاعمال والمهنيين والاعلاميين وغيرهم من الفئات المؤثرة, ولقد بلغت سطوة السلطان بأن بات معها الانتماء للمؤتمر الوطني وحمل بطاقته ضرورة لقضاء الحاجات عند الكثيرين, وبالتأكيد هذه ليست عضوية عن قناعة حتي يتبجح بها بعضهم حيث يتخدثون عن 5 ملايين عضو أو 10 ملايين كما يتبجحون هذه الايام, ثم السبب الثاني الذي يؤكد ما ذهبنا اليه لعدم نزاهة الانتخابات ان المؤتمر الوطني ليس حزبا يمكنه ان يفقد السلطة ثم يستمر في الحياة العادية دعك من ان يعشم في العودة اليها مرة اخري في دورة قادمة , فالبقاء في السلطة مسألة حياة والخروج منها مسألة موت لحزب اقترف بها ويلات التنكسل الافظع في تاريخنا السياسي بالخصوم وحروب الابادة ضد قوميات بعينها والفساد من كل نوع , فلا مجال للتخلي عن مظلة الحماية الوحيدة مهما كان الثمن , ومما يقوي المؤتمر الوطني انتهاج اي اسلوب في سبيل الاحتفاظ بالسلطة عدم التقيد بأي سقف اخلاقي في ميكافيليته المدهشة .
ان انعكاسات تلك الاسباب التي ذكرناها كانت واضحة في الممارسة العملية ذات الصلة بالعملية الانتخابية لجهة نزاهتها من عدمه, وفي الحقيقة فأن التعبير الادق ليس ان الانتخابات ستزور بل ان قدر كبير منها قد تم تزويره في المراحل الاولية كما حدث في الانتخابات الاخيرة 2010,فمرحلة التلاعب بدأت بالاحصاء السكاني في العام 2008 والمشكلة الكبري ان نتيجة الاحصاء السكاني السابقة ستكون مرجعية للانتخابات القادمة2015, فقد بدأ التزوير بالاحصاء السكاني العنصري المزور, ونتائج الاحصاء الاخيرة 2008ليست هي سوي اسقاطات مسبقة تمت بدوافع عنصرية ,والادلة علي ذلك لا تكاد تحصي , فلأن نسبة السكان اصبحت بموجب اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي معيارا اساسيا لقسمة السلطة والثروة الي جانب اهميتها في تعريف الهوية الوطنية , فقد عمد النظام مدفوعا بنزعته العنصرية واطماعه السياسية لتخفيف نسبة الاقاليم والاثنيات التي يعاديها النظام , فقد وقعت وطأة التزوير بوجه خاص علي اقليم دارفور الكبري وجبال النوبة والنيل الازرق, ولا يخفي اي مراقب موقع هذين الاقليمين في اجندة النظام الحاكم , ووقع ثقل التزوير ايضا علي المدن الكبيرة في انحاء البلاد المختلفة بأعتبارها اعلي وعيا نسبيا يصعب التلاعب فيها ويسهل العمل السياسي فيها علي القوي السياسية المعارضة مع شح امكانياتها , وبالتالي كان العمل علي تقليص دوائرها من مصلحة المؤتمر الوطني وقد حملت النتائج مفارقات مذهلة وعلي سبيل المثال من تلك المفارقات : تراجع نسبة الجنوبيين من حوالي الثلث الي 21% وهذه نسبة طعن صحتها حتي المدير الاسبق لجهاز الاحصاء البروف عوض حاج علي وهو من منسوبي النظام الحاكم , واشار في افادة له ان نسبة الجنوبيين 26% وليست 21% اما بالنسبة لاغلب المختصين والمهتمين فأن نسبة الجنوبيين لا تقل عن 30% , ومن مفارقات الاحصاء السكاني المدهشة تراجع دوائر مناطق الفور والزغاوة والمساليت في اقليم دارفور لنحو الثلث عما كانت عليه في العام 1986 وذلك بالحساب النسبي للدوائر الجغرافية, وفي المقابل ارتفع تعداد العرب الرحل وبالتالي ارتفعت نسبة دوائرهم بنسبة كبيرة عما كانت عليه في العام 1986 ويا للعجب ....!
ومن المفارقات المدهشة والمضحكة ذات الصلة بالمدن الكبري ان تعداد مدينة نيالا اقل من محلية البرام , وتعداد مدينة بورسودان اقل من من محلية هيا , فهذه المفارقات المذهلة برهان ساطع علي تزوير عملية الاحصاء السكاني, ثم جاءت مرحلة التسجيل كمشهد مكمل لتسقط ورقة التوت من عورة ذلك الاحصاء العنصري, وبالرغم ما شابه التسجيل من اخفاقات هدفت لتصعيبه حيث لا يحظي النظام الحاكم بالتأييد, ومن هذه الامثلة تعداد منطقة الكواليب شرق الدلنج تمثل لوحدها دائرة انتخابية منذ العام 1935 بلغت نسبة الاحصاء فيها 800 نسمة بينما تسجيلها بلغ 10000 مع ضعف الاقبال علي التسجيل , والي جانب التلاعب بالاحصاء العنصري الذي انبنت عليه قسمة الدوائر الجغرافية كما اشرنا والتي لا تعكس الواقع بالضرورة, فقد كان التسجيل خطوة اساسية للمضي في ذات الخط من التلاعب .
ان من يعرف تنظيم الاخوان المسلمين جيدا لن يتورط معهم في مسرحية هزلية مثل الانتخابات , ففي سبعينيات القرن الماضي وثمانياته كانوا مستعدين لأن يقتلوا في سبيل السيطرة علي علي اتحاد جامعة الخرطوم, فكيف يستقيم أن يفرطوا في دولة استولوا عليها عن طريق الانقلاب ليأتي غيرهم ويحرمهم من هذه البقرة الحلوب , ومن المؤسف في الانتخابات الاخيرة ان الغالبية قد ركزت علي المراقبة الدقيقة في مرحلة الانتخابات وتوجيه النقد لها والطعون القضائية بما فيها الاحزاب نفسها ,وتناسوا مرحلة الاحصاء السكاني التي حسمت فيها النتيجة لصالح الحزب الحاكم , فالتلاعب بالاحصاء ومن ثم ترسيم الدوائر الجغرافية اضافة للاستغلال الفاحش لامكانيات الدولة واحتكار الاعلام الرسمي كل هذا لا يكفي , مضي نظام المؤتمر الوطني لأكثر من ذلك لتعزيز القوانين المقيدة للحريات بأصدار اسوأ قانون للامن الوطني في تاريخ البلاد, وبالتالي يعتبر كل ما تقدم يؤكد بوضوح انه لا مجال لاجراء انتخابات حرة ونزيهة الا في حال قيام حكومة قومية انتقالية تعمل علي تهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة كما اشرنا أو محال تحقيق ذلك من قبل النظام الحاكم فليس هناك اي خيار سوي تصعيد طرق النضال الاخري ومنها المقاطعة التي يفترض ان توجه لها احزاب المعارضة الحقيقية الجماهير بالمقاطعة واسبابها بدلا من ان تدعوهم للتسجيل كما حدث في الانتخابات الاخيرة , فالتوجيه والتوعية لا بد ان تبدأ منذ الان لان الوقت يمضي حتي لا نعطي النظام شرعية انتخابية لا يستحقها وطرق التزوير سالكة امامه, وما الذي اشرنا اليه اضافة الي انتخابات اتحاد المحامين ما هي بعيدة عن الاذهان فالمقاطعة اما ان تكون جماعية او ان تستبعد لانها غير مجدية اذا كانت جزئية ..
ومن هنا سيكون رهاننا علي الجماهير لمقاطعة الانتخابات وسنتبني حملة بعنوان (لا تصالح) تهدف الي حث الجماهير علي مقاطعة الانتخابات, ففي المرة السابقة كانت الاحزاب هي من تقاطع او تهدد بالمقاطعة ولكن رأينا هذه المرة انه لابد من اشراك الجماهير لانها تعتبر العامل الاساسي والمحرك لاي عملية ايدلوجية, ومن هنا تأتي مناشدتنا لكل احزاب المعارضة الحقيقية, الحزب الشيوعي وحزب البعث والحزب المؤتمر السوداني وكوادر وشباب حزب الامة جناح التغيير والرافض للحوار, وحركة حق اضافة للحركات الشبابية القوي الحديثة , قرفنا وشرارة وغيرها, وسنتبني من جانبنا حملة ( لا تصالح), فمقاطعة الجماهير للانتخابات رأينا انها ضرورية وتأتي من باب أضعف الايمان بعد ان عجزت عن الخروج الي الشارع, فلا بد من الشروع في التدرج في هذا المسعي, واذا نجحت هذه الخطوة فسيكون الطريق سالكا للخطوة التالية وهي العصيان المدني..
elmuthanabaher@gmail.com
No comments:
Post a Comment