إرهاصات بإنقلاب قصر،وتسليم البشيروالمطلوبين للجنائية والاطاحة بنافع.
06-15-2013 04:42 AM
زين العابدين صالح عبد الرحمن
في اجتماع تنويري في احدي الأحزاب المتوالية مع حزب المؤتمر الوطني و هو حزب جماهيري و مشارك في الحكومة, قال أحد وزراء الحزب وهو ينور سياسيا مكتبه السياسي, ( إن البلاد تتجه إلي مرحلة عصيبة جدا, حيث إن البلاد قد دخلت في نفق مظلم لا نعرف كيف المخرج منه, خاصة إن الشعب لم يتجاوب مع الحكومة في حملات التعبئة الجماهيرية, و امتنع الشباب من تلبية دعوات الالتحاق بقوات الدفاع الشعبي, و عزف الناس من التجنيد في القوات المسلحة, و الأخطر من ذلك بدأ يحدث تمرد في صفوف الجنود إن كان في القوات المسلحة, أو في الأجهزة الأمنية الأخرى, حيث برزت هذه الظاهرة بصورة ملفته في ولايات دارفور, هذه الظاهرة سوف تنداح إلي مناطق أخرى من السودان. و قال إن الرئيس البشير أصبح حائرا و تصله التقارير من بعض القيادات القريبة منه إن هناك همسا بدأ ينتشر في إن الرئيس أصبح يشكل معضلة حقيقية للنظام. و حتى تعيين نائب رئيس الجمهورية الدكتور الحاج أدم في هذا المنصب كان بسبب أن يدفع شباب القبائل العربية في دارفور للتجنيد في صفوف القوات المسلحة, و لكن نائب الرئيس, فشل في إقناع عرب دارفور للتجنيد في القوات المسلحة.
سألت أحد الأصدقاء و هو قيادي في الحزب الحاكم, هل قرار الرئيس بوقف النفط كان قرارا جماعيا ساهمت في اتخاذه مؤسسات النظام و أنه قرار لا يوقع النظام في تحديات جديدة داخلية و خارجية, و هل هناك بالفعل معلومات تتداول داخل النظام و الحزب الحاكم همسا بانقلاب قصر و من الذي وراءه؟
قال إن الرئيس دائما يتخذ مثل هذه القرارات في اللقاءات الجماهيرية, و يجعل النظام كله بعد ذلك يبحث في عملية التطبيق أو محو أثاره, و ليس هناك من يساءل الرئيس عن قراراته, حتى و لو كانت قرارات خاطئة تؤدي لنهاية النظام, و هناك اتجاهان متعارضان من قرار الرئيس, الأول, يعتقدون أهله إن القرار سوف يدعم موقف النظام, بعد ما شعر الجميع إن النظام دخل في أزمة خطيرة, فكان لابد من المغامرة, و هؤلاء يبررون موقفهم في الأتي:-
1 – إن دخول الجبهة الثورية في مناطق شمال كردفان, بين ضعف النظام, و ليس هناك قوات مسلحة كافية تستطيع أن تتحمل مسؤولية القتال في مناطق مختلفة من السودان, و هذه العمليات قد أصابتها برهق شديد, ثم عمليات الجبهة الثورية قد أدخلت قيادات النظام في قلق, لأنهم لا يعرفون متى و أين سوف تكون العمليات القادمة, و بالتالي هم في حاجة تكون أكثر تأثيرا علي الجماهير لكي تسند النظام و تمده بمقاتلين.
2 – إن العمليات المتواصلة للحركات المسلحة في كل المناطق, سوف تكلف الدولة ميزانيات إضافية, هي لا تستطيع مواجهتها, و في نفس الوقت سوف ترفع الأسعار بشكل جنوني, و ذلك ربما يدفع الناس للخروج, و بالتالي كان البحث عن عدو خارجي لكي يشغل الناس عن ذلك.
3 – العدو الخارجي, سوف يعطي السلطة إن تستدعي كل المطلوبين للتجنيد الإجباري, و بالالتحاق بوحداتهم, ثم استدعاء كل الشباب و يمكن قبضهم بالقوة من الشوارع, باعتبار إن البلاد تواجه حربا مع عدو خارجي.
4 – إن تبعات القرار سوف يمهد إلي إعلان حالة الطوارئ وتضييق الحريات أكثر مما هو حاصل و لكنه في نفس الوقت سوف يعطي النظام فسحة من الوقت لكي يعيد ترتيب أوراقه من جديد.
الاتجاه الثاني, يقوده النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه, و هو يعتقد إن الرئيس أصبح عالة علي النظام, و هو سبب كل الكوارث التي تمر بها البلاد و نظام الإنقاذ, لذلك يعتقد إن التخلص من الرئيس و إحداث انقلاب قصر ربما ينقذ النظام من السقوط, و يعيد دوره في تقديم مبادرات, تهدف لتغيير الواقع السياسي, و النائب الأول انتقل من مرحلة التفكير إلي التنفيذ, و معروف إن النائب الأول كان قد خطط لذلك من قبل مؤتمر الحركة الإسلامية ثم الانقلابات التي ظهرت و التي كانت في طور التخلق, و لكن بدأت الجدية في التنفيذ منذ إن التقي بالدكتور علي الحاج في ألمانيا, و اكتملت الصورة و تبلورت في الأتي:-
1 – عندما أطلق النائب الأول قضية الحوار الوطني كان الهدف منها هو أيجاد قواسم مشتركة مع قوي المعارضة تدفعه مباشرة لكي ينفذ, لذلك هو أرسل مساعد رئيس الجمهورية عبد الرحمن الصادق لكي يجس نبض المعارضة في قضية الحوار الوطني, و أن يقنع والده بالمشاركة بفاعلية, لكي يصبح حزب الأمة مشاركا أصيلا في النظام القائم, من خلال اتفاق لتقاسم السلطة, و يحدث تحول حقيقي للنظام ألتعددي و انتخابات يتحالف فيها الحزبان. خاصة إن الحزب الاتحادي الأصل مشارك في السلطة, و لكنه غير قادر علي تحريك جماهيره في مساندة النظام, و إن أغلبية جماهير الحزب إن كانوا اتحاديين أو ختمية هم رافضين للمشاركة و بالتالي لا يمكن أن يسهم في هذا المخطط بفاعلية.
2 – كان النائب الأول قد اتفق مع علي الحاج علي قضية الحوار و الرجوع إلي الحركة الإسلامية مع تغيير في الواجهات القيادية لكي لا تعيق أية تحول, و أنه يجب أن لا يمنعوا قطاعاتهم المقتنعة من المشاركة, و ما يزال السيد النائب متواصل في اتصالاته مع الدكتور علي الحاج عبر قيادات إسلامية قريبة من النائب الأول في أوروبا.
3 – أعاد النائب الأول المهمة لمساعد رئيس الجمهورية للاتصال بالقوي السياسية المعارضة, في قضية الحوار الوطني و قضية جمع الشمل, بهدف توصل مخطط النائب الأول لهم و الذي يهدف أن يحدث تحول في النظام لمصلحة الديمقراطية, و من خلال هؤلاء يتم أقناع الجبهة الثورية لكي توقف عملياتها العسكرية بصورة مؤقتة للوصول للهدف.
4 – هناك تنسيق بين النائب الأول و بعض من قيادات المجموعات الإسلامية " السائحون و غيرهم" في مساندة عملية التغيير, و إقناع الآخرين, نتيجة لذلك تخرج بعض قيادات هؤلاء و يؤكدون أنهم لا يريدون الانقلاب بل أن يحدث إصلاح يطيح بقيادات هي سبب أزمات و مشاكل النظام علي أن يشمل الإصلاح تحول ديمقراطي.
5 – أيضا ظهر ذلك في حديث السيد الصادق المهدي في مؤتمره الصحفي الأخير, الذي أكد فيه أنهم يرفضون مخطط قوي تحالف المعارضة " مشروع المائة يوم لإسقاط النظام" و قال أنهم في اتصال مع الجبهة الثورية, لكي تتبني الحل السلمي, هذا يؤكد إن السيد الصادق المهدي قد وصل إلي قناعة في التنسيق مع النائب الأول, لكي يحدث تغييرا عبر انقلاب قصر و عزل الرئيس البشير و بعض القيادات التي تتبعه, و لا يستبعد تسليم كل القيادات المطلوبة للمحكمة الدولية, لكي يتم التصالح مع الخارج, خاصة إن السيد الصادق لا يرفض قضية العدالة.
6 – هناك بعض القيادات في الدفاع الشعبي, تؤيد موقف النائب الأول, باعتبار أنه سوف يعيد للحركة الإسلامية دورها من جديد, لذلك كانت زيارة الزبير أحمد الحسن الأمين العام للحركة الإسلامية, إلي مقاتلي الدفاع الشعبي لكي يأخذ لقائده البيعة إذا حدث تغيير, و معروف أن النائب الأول هو الذي أتي بالزبير لهذا الموقع.
7 – أيضا هناك تنسيق و اتصال بين النائب الأول و بعض من قيادات القوات المسلحة, الذين يعتقدون إن التغيير أصبح ضرورة من أجل وقف هذه الحروب العبثية, و هي حروب أغلبها نتيجة لقرارات خاطئة و مرتجلة غير مدروسة, و التنسيق ليس فقط مع القيادات العسكرية فقط داخل القوات و أيضا مع الخارج القوات.
هذا الهمس داخل النظام و الحزب الحاكم, و لكن هناك بعض القيادات التي تشكك في مقدرة النائب الأول, باعتبار إن الرجل لا يواجه إلا من وراء جدار, و كل التاريخ السياسي للنائب الأول منذ إن كان طالبا, كان يدير المعارك من وراء سور, أي أنه لا يخرج للصراع في الواجهة, و مثل هذه العمليات تحتاج إلي قيادي يخرج علي الناس, و يتحمل تبعات عمله و يبشر لبرنامجه, و إن القيادات التي سوف تبرز لهذا العمل هي التي سوف تنال ثمرته, و هذه هي الإشكالية. و لكن هذا لا ينفي إن هناك مخططا بدأ يتبلور و ينفذ من خلال قنوات عديدة, و إن حزب الأمة ليس ببعيد عن هذه المخططات, و ربما رائحتها هي التي أوعزت إلي الدكتور نافع علي نافع, إن يطلق تصريحاته الأخيرة, لكي يعطل أية مخطط حتى و لو لحين, لمعرفة من أين يبدأ الخيط, و معروف أية تغيير في السلطة, إن الدكتور نافع لن يكون جزءا منه, باعتبار أنه قد حرق كل مراكبه التي يمكن أن ترسي علي شاطئ القوي السياسية الأخرى, لذلك نجد إن الدكتور نافع بدأ خطابه السياسي يملآه بنفس فيه أثنية و عنصرية واضحة لا تخطئها البصيرة, إذن النظام لن يستمر بصورته الحالية, و أصبح محاصرا من كل الاتجاهات داخليا و خارجيا و سياسيا و اقتصاديا, و ليس هناك حلا للمشكلة إلا مبادرات جديدة تتجاوز ما هو واقع, فهل السيد النائب سوف يفعلها بمساندة حزب الأمة؟ اعتقد أن السيد الصادق قد اقتنع بالفكرة و بدأ بالتنفيذ, لكي يأخذ القدح المعلي و نسال الله أن يقينا شرور أنفسنا.
zainsalih@hotmail.com
في اجتماع تنويري في احدي الأحزاب المتوالية مع حزب المؤتمر الوطني و هو حزب جماهيري و مشارك في الحكومة, قال أحد وزراء الحزب وهو ينور سياسيا مكتبه السياسي, ( إن البلاد تتجه إلي مرحلة عصيبة جدا, حيث إن البلاد قد دخلت في نفق مظلم لا نعرف كيف المخرج منه, خاصة إن الشعب لم يتجاوب مع الحكومة في حملات التعبئة الجماهيرية, و امتنع الشباب من تلبية دعوات الالتحاق بقوات الدفاع الشعبي, و عزف الناس من التجنيد في القوات المسلحة, و الأخطر من ذلك بدأ يحدث تمرد في صفوف الجنود إن كان في القوات المسلحة, أو في الأجهزة الأمنية الأخرى, حيث برزت هذه الظاهرة بصورة ملفته في ولايات دارفور, هذه الظاهرة سوف تنداح إلي مناطق أخرى من السودان. و قال إن الرئيس البشير أصبح حائرا و تصله التقارير من بعض القيادات القريبة منه إن هناك همسا بدأ ينتشر في إن الرئيس أصبح يشكل معضلة حقيقية للنظام. و حتى تعيين نائب رئيس الجمهورية الدكتور الحاج أدم في هذا المنصب كان بسبب أن يدفع شباب القبائل العربية في دارفور للتجنيد في صفوف القوات المسلحة, و لكن نائب الرئيس, فشل في إقناع عرب دارفور للتجنيد في القوات المسلحة.
سألت أحد الأصدقاء و هو قيادي في الحزب الحاكم, هل قرار الرئيس بوقف النفط كان قرارا جماعيا ساهمت في اتخاذه مؤسسات النظام و أنه قرار لا يوقع النظام في تحديات جديدة داخلية و خارجية, و هل هناك بالفعل معلومات تتداول داخل النظام و الحزب الحاكم همسا بانقلاب قصر و من الذي وراءه؟
قال إن الرئيس دائما يتخذ مثل هذه القرارات في اللقاءات الجماهيرية, و يجعل النظام كله بعد ذلك يبحث في عملية التطبيق أو محو أثاره, و ليس هناك من يساءل الرئيس عن قراراته, حتى و لو كانت قرارات خاطئة تؤدي لنهاية النظام, و هناك اتجاهان متعارضان من قرار الرئيس, الأول, يعتقدون أهله إن القرار سوف يدعم موقف النظام, بعد ما شعر الجميع إن النظام دخل في أزمة خطيرة, فكان لابد من المغامرة, و هؤلاء يبررون موقفهم في الأتي:-
1 – إن دخول الجبهة الثورية في مناطق شمال كردفان, بين ضعف النظام, و ليس هناك قوات مسلحة كافية تستطيع أن تتحمل مسؤولية القتال في مناطق مختلفة من السودان, و هذه العمليات قد أصابتها برهق شديد, ثم عمليات الجبهة الثورية قد أدخلت قيادات النظام في قلق, لأنهم لا يعرفون متى و أين سوف تكون العمليات القادمة, و بالتالي هم في حاجة تكون أكثر تأثيرا علي الجماهير لكي تسند النظام و تمده بمقاتلين.
2 – إن العمليات المتواصلة للحركات المسلحة في كل المناطق, سوف تكلف الدولة ميزانيات إضافية, هي لا تستطيع مواجهتها, و في نفس الوقت سوف ترفع الأسعار بشكل جنوني, و ذلك ربما يدفع الناس للخروج, و بالتالي كان البحث عن عدو خارجي لكي يشغل الناس عن ذلك.
3 – العدو الخارجي, سوف يعطي السلطة إن تستدعي كل المطلوبين للتجنيد الإجباري, و بالالتحاق بوحداتهم, ثم استدعاء كل الشباب و يمكن قبضهم بالقوة من الشوارع, باعتبار إن البلاد تواجه حربا مع عدو خارجي.
4 – إن تبعات القرار سوف يمهد إلي إعلان حالة الطوارئ وتضييق الحريات أكثر مما هو حاصل و لكنه في نفس الوقت سوف يعطي النظام فسحة من الوقت لكي يعيد ترتيب أوراقه من جديد.
الاتجاه الثاني, يقوده النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه, و هو يعتقد إن الرئيس أصبح عالة علي النظام, و هو سبب كل الكوارث التي تمر بها البلاد و نظام الإنقاذ, لذلك يعتقد إن التخلص من الرئيس و إحداث انقلاب قصر ربما ينقذ النظام من السقوط, و يعيد دوره في تقديم مبادرات, تهدف لتغيير الواقع السياسي, و النائب الأول انتقل من مرحلة التفكير إلي التنفيذ, و معروف إن النائب الأول كان قد خطط لذلك من قبل مؤتمر الحركة الإسلامية ثم الانقلابات التي ظهرت و التي كانت في طور التخلق, و لكن بدأت الجدية في التنفيذ منذ إن التقي بالدكتور علي الحاج في ألمانيا, و اكتملت الصورة و تبلورت في الأتي:-
1 – عندما أطلق النائب الأول قضية الحوار الوطني كان الهدف منها هو أيجاد قواسم مشتركة مع قوي المعارضة تدفعه مباشرة لكي ينفذ, لذلك هو أرسل مساعد رئيس الجمهورية عبد الرحمن الصادق لكي يجس نبض المعارضة في قضية الحوار الوطني, و أن يقنع والده بالمشاركة بفاعلية, لكي يصبح حزب الأمة مشاركا أصيلا في النظام القائم, من خلال اتفاق لتقاسم السلطة, و يحدث تحول حقيقي للنظام ألتعددي و انتخابات يتحالف فيها الحزبان. خاصة إن الحزب الاتحادي الأصل مشارك في السلطة, و لكنه غير قادر علي تحريك جماهيره في مساندة النظام, و إن أغلبية جماهير الحزب إن كانوا اتحاديين أو ختمية هم رافضين للمشاركة و بالتالي لا يمكن أن يسهم في هذا المخطط بفاعلية.
2 – كان النائب الأول قد اتفق مع علي الحاج علي قضية الحوار و الرجوع إلي الحركة الإسلامية مع تغيير في الواجهات القيادية لكي لا تعيق أية تحول, و أنه يجب أن لا يمنعوا قطاعاتهم المقتنعة من المشاركة, و ما يزال السيد النائب متواصل في اتصالاته مع الدكتور علي الحاج عبر قيادات إسلامية قريبة من النائب الأول في أوروبا.
3 – أعاد النائب الأول المهمة لمساعد رئيس الجمهورية للاتصال بالقوي السياسية المعارضة, في قضية الحوار الوطني و قضية جمع الشمل, بهدف توصل مخطط النائب الأول لهم و الذي يهدف أن يحدث تحول في النظام لمصلحة الديمقراطية, و من خلال هؤلاء يتم أقناع الجبهة الثورية لكي توقف عملياتها العسكرية بصورة مؤقتة للوصول للهدف.
4 – هناك تنسيق بين النائب الأول و بعض من قيادات المجموعات الإسلامية " السائحون و غيرهم" في مساندة عملية التغيير, و إقناع الآخرين, نتيجة لذلك تخرج بعض قيادات هؤلاء و يؤكدون أنهم لا يريدون الانقلاب بل أن يحدث إصلاح يطيح بقيادات هي سبب أزمات و مشاكل النظام علي أن يشمل الإصلاح تحول ديمقراطي.
5 – أيضا ظهر ذلك في حديث السيد الصادق المهدي في مؤتمره الصحفي الأخير, الذي أكد فيه أنهم يرفضون مخطط قوي تحالف المعارضة " مشروع المائة يوم لإسقاط النظام" و قال أنهم في اتصال مع الجبهة الثورية, لكي تتبني الحل السلمي, هذا يؤكد إن السيد الصادق المهدي قد وصل إلي قناعة في التنسيق مع النائب الأول, لكي يحدث تغييرا عبر انقلاب قصر و عزل الرئيس البشير و بعض القيادات التي تتبعه, و لا يستبعد تسليم كل القيادات المطلوبة للمحكمة الدولية, لكي يتم التصالح مع الخارج, خاصة إن السيد الصادق لا يرفض قضية العدالة.
6 – هناك بعض القيادات في الدفاع الشعبي, تؤيد موقف النائب الأول, باعتبار أنه سوف يعيد للحركة الإسلامية دورها من جديد, لذلك كانت زيارة الزبير أحمد الحسن الأمين العام للحركة الإسلامية, إلي مقاتلي الدفاع الشعبي لكي يأخذ لقائده البيعة إذا حدث تغيير, و معروف أن النائب الأول هو الذي أتي بالزبير لهذا الموقع.
7 – أيضا هناك تنسيق و اتصال بين النائب الأول و بعض من قيادات القوات المسلحة, الذين يعتقدون إن التغيير أصبح ضرورة من أجل وقف هذه الحروب العبثية, و هي حروب أغلبها نتيجة لقرارات خاطئة و مرتجلة غير مدروسة, و التنسيق ليس فقط مع القيادات العسكرية فقط داخل القوات و أيضا مع الخارج القوات.
هذا الهمس داخل النظام و الحزب الحاكم, و لكن هناك بعض القيادات التي تشكك في مقدرة النائب الأول, باعتبار إن الرجل لا يواجه إلا من وراء جدار, و كل التاريخ السياسي للنائب الأول منذ إن كان طالبا, كان يدير المعارك من وراء سور, أي أنه لا يخرج للصراع في الواجهة, و مثل هذه العمليات تحتاج إلي قيادي يخرج علي الناس, و يتحمل تبعات عمله و يبشر لبرنامجه, و إن القيادات التي سوف تبرز لهذا العمل هي التي سوف تنال ثمرته, و هذه هي الإشكالية. و لكن هذا لا ينفي إن هناك مخططا بدأ يتبلور و ينفذ من خلال قنوات عديدة, و إن حزب الأمة ليس ببعيد عن هذه المخططات, و ربما رائحتها هي التي أوعزت إلي الدكتور نافع علي نافع, إن يطلق تصريحاته الأخيرة, لكي يعطل أية مخطط حتى و لو لحين, لمعرفة من أين يبدأ الخيط, و معروف أية تغيير في السلطة, إن الدكتور نافع لن يكون جزءا منه, باعتبار أنه قد حرق كل مراكبه التي يمكن أن ترسي علي شاطئ القوي السياسية الأخرى, لذلك نجد إن الدكتور نافع بدأ خطابه السياسي يملآه بنفس فيه أثنية و عنصرية واضحة لا تخطئها البصيرة, إذن النظام لن يستمر بصورته الحالية, و أصبح محاصرا من كل الاتجاهات داخليا و خارجيا و سياسيا و اقتصاديا, و ليس هناك حلا للمشكلة إلا مبادرات جديدة تتجاوز ما هو واقع, فهل السيد النائب سوف يفعلها بمساندة حزب الأمة؟ اعتقد أن السيد الصادق قد اقتنع بالفكرة و بدأ بالتنفيذ, لكي يأخذ القدح المعلي و نسال الله أن يقينا شرور أنفسنا.
zainsalih@hotmail.com
No comments:
Post a Comment